من طرف رسالة مفتوحة للملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى أل خليفة
16/3/2009
صاحب الجلالة حمد بن عيسى أل خليفة
ملك البحرين
معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة
عبر الفاكس :+973 17212603
عناية سفارة مملكة البحرين في لبنان و سورية
عبر الفاكس: +961 1 367 952لبنان - +963 116130502 سورية
يا صاحب الجلالة ،
إننا قلقين جداً بعد تلقيَّ تقاريرَ عن توجيه اتهاماتٍ إلى المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، بعد خطابٍ ألقاهُ يومَ السابع من كانون الثاني 2009، في يومِ عاشوراء، خلالَ التجمُّعِ السنويِّ الذي يستذكرُ استشهادَ الإمامِ الحُسين، الإمامِ التاريخيِّ الثالث عندَ أتباعِ الطائفة الشيعية الكريمة.
و قد شغلَ عبد الهادي الخواجة في السابق منصبَ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و يعملُ حالياً لدى مؤسسة الخط الأمامي منسِّقاً للحماية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا باستثناء البحرين.
يوم السابع من كانون الثاني 2009، دُعيَ عبد الهادي الخواجة لإلقاءِ خطابٍ في يومِ عاشوراء، في ضوءِ تجربته السابقةِ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في البحرين. و تطرَّق السيدُ الخواجة في خطابه إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تناوُلُهُ حالاتٍ من التمييز الطائفي و الفساد، و دعا إلى مقاومةِ الانتهاكاتِ التي يرتكبُها النظامُ الحاكم "بالوسائلِ السلمية و العِصيانِ المدني".
يوم الحادي و العشرين من كانون الثاني 2009، أمرَ مكتبُ المدعي العام بمقاضاةِ الخواجة بموجبِ المواد 29 (2)، و 160، و 165، و 168 (1)، من قانون العقوبات. و وُجِّهت إليه اتهامات بـ "القيامِ بالدعاية الراميةِ إلى تغييرِ النظام السياسي أو الإطاحةِ به بالقوة"، و "التحريضِ العلني على كراهية النظام الحاكم و التقليلِ من احترامه"، و "تعمُّدِ الإقدامِ على نشرِ الأنباءِ و الشائعاتِ الزائفةِ و المُغرِضة، و القيامِ بالدعايةِ الاستفزازيةِ بشأنِ القضايا الداخلية للبلاد، على نحوٍ يؤدي إلى إقلاقِ النظامِ و الأمنِ العامَّين، و إلحاقِ الضرر بالصالحِ العام".
و من الممكن أن تصلَ عقوبةُ عبد الهادي الخواجة عن هذه الاتهاماتِ إلى السجنِ لمدةِ عشرِ سنوات. و قد انعقدت الجلسةُ الأولى أمام المحكمة الجنائية العُليا يوم الثامن من شباط 2009، و رُفعت الجلسةُ حينئذٍ حتى الحادي عشر من آذار 2009. و قد مُنع الخواجة من مغادرة البحرين يوم التاسع من شباط 2009، بينما كان متوجِّهاً إلى العراقِ، بالنيابة عن مؤسسة الخط الأمامي.
إننا نعتقد أن الاتهاماتِ التي وُجِّهت إلى السيد عبد الهادي الخواجة بُعيدَ الخطابِ الذي ألقاهُ يومَ السابع من كانون الثاني، إنما تُمثِّلُ فرضاً لقيودٍ غير مشروعةٍ على ممارستِهِ حقَّهُ في حُرية التعبير، و أنَّها مدفوعةٌ بعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و المواقفِ التي اتَّخذها في السنواتِ السابقةِ بوصفهِ رئيساً لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
كما أننا قلقٌين للغاية حيالَ النزوعِ المستمرِّ إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتهم في البحرين. و خلالَ الشهور القليلةِ الأخيرة، لاقى المدافعون عن حقوق الإنسان عدداً من المضايقات. على سبيل المثال، استُهدفَ كُلٌّ من نبيل أحمد رجب، و عبد الجليل السنكيس، و مريم الخواجا، منذ تشرين الأول 2008، بحملةِ تشهيرٍ شنَّها عددٌ من وسائل الإعلامِ المحلية و الإقليمية عليهم؛ بسبب حضورهم ندوةً لحقوق الإنسان عُقدت في الولايات المتحدة، و قيامِهم في ذلك الملتقى ببحثِ وضعِ حقوق الإنسان في البحرين.
و في تشرين الثاني 2008، قام عددٌ من عناصرِ الأمن بدخول منـزل المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير، بينما كانت تحضر مؤتمراً في جنوب أفريقيا، و تلقَّت كذلك تهديداتٍ لم يَسلَم منها أفرادُ عائلتها. و في شباط 2009، اعتُقل علي حسن سلمان و جعفر كاظم ابراهيم، بعد قيامهما بترتيب لقاءاتٍ مع عائلاتِ موقوفين و ممثلين لمنظمة العفو الدولية.
إننا نعربُ لكم عن قلقنا البالغ حيالَ المضايقات المنهجية التي تستهدفُ المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، و التي تتصلُ على نحوٍ مباشر بنشاطاتهم السلمية و المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما وإننا نحثُّ السلطات في البحرين على:
القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى السيد عبد الهادي الخواجة، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى ممارستِهِ حقَّهُ في حُرية التعبير، و لكونِها تتعارضُ مع التـزاماتِ البحرين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، الذي انضمَّت إليه البحرين عام 2006.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حريِّةِ السيد الخواجة في التنقُّل، نظراً لاقتضاءِ أداء عمَلَهُ التنقُّل، بوصفهِ منسِّقاً للحماية لدى مؤسسة الخط الأمامي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا باستثناء البحرين.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدٍ لجميع أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتِهم في البحرين، و تبنّي كلِّ ما من شأنِه دعم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية و تمكينها من العمل بحرية، بما يتماشى مع التـزامات البحرين و تعهداتها، إذ ترشَّحت لعضويةِ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الالتـزام بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، و سواها من المعايير الدولية التي صادقت عليها البحرين.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
عبد العزيز محمد طارقجي
رئيس مجلس الإدارة
نسخة إلى :
معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة
عناية سفارة مملكة البحرين في لبنان وسورية
المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي
الخط الأمامي ..المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (Front Line)
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير – IFEX
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
الزملاء منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية
الزملاء مراكز الدراسات والأخبار ووسائل الإعلام
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في اوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادىء حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين .
منقول
16/3/2009
صاحب الجلالة حمد بن عيسى أل خليفة
ملك البحرين
معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة
عبر الفاكس :+973 17212603
عناية سفارة مملكة البحرين في لبنان و سورية
عبر الفاكس: +961 1 367 952لبنان - +963 116130502 سورية
يا صاحب الجلالة ،
إننا قلقين جداً بعد تلقيَّ تقاريرَ عن توجيه اتهاماتٍ إلى المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، بعد خطابٍ ألقاهُ يومَ السابع من كانون الثاني 2009، في يومِ عاشوراء، خلالَ التجمُّعِ السنويِّ الذي يستذكرُ استشهادَ الإمامِ الحُسين، الإمامِ التاريخيِّ الثالث عندَ أتباعِ الطائفة الشيعية الكريمة.
و قد شغلَ عبد الهادي الخواجة في السابق منصبَ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و يعملُ حالياً لدى مؤسسة الخط الأمامي منسِّقاً للحماية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا باستثناء البحرين.
يوم السابع من كانون الثاني 2009، دُعيَ عبد الهادي الخواجة لإلقاءِ خطابٍ في يومِ عاشوراء، في ضوءِ تجربته السابقةِ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في البحرين. و تطرَّق السيدُ الخواجة في خطابه إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تناوُلُهُ حالاتٍ من التمييز الطائفي و الفساد، و دعا إلى مقاومةِ الانتهاكاتِ التي يرتكبُها النظامُ الحاكم "بالوسائلِ السلمية و العِصيانِ المدني".
يوم الحادي و العشرين من كانون الثاني 2009، أمرَ مكتبُ المدعي العام بمقاضاةِ الخواجة بموجبِ المواد 29 (2)، و 160، و 165، و 168 (1)، من قانون العقوبات. و وُجِّهت إليه اتهامات بـ "القيامِ بالدعاية الراميةِ إلى تغييرِ النظام السياسي أو الإطاحةِ به بالقوة"، و "التحريضِ العلني على كراهية النظام الحاكم و التقليلِ من احترامه"، و "تعمُّدِ الإقدامِ على نشرِ الأنباءِ و الشائعاتِ الزائفةِ و المُغرِضة، و القيامِ بالدعايةِ الاستفزازيةِ بشأنِ القضايا الداخلية للبلاد، على نحوٍ يؤدي إلى إقلاقِ النظامِ و الأمنِ العامَّين، و إلحاقِ الضرر بالصالحِ العام".
و من الممكن أن تصلَ عقوبةُ عبد الهادي الخواجة عن هذه الاتهاماتِ إلى السجنِ لمدةِ عشرِ سنوات. و قد انعقدت الجلسةُ الأولى أمام المحكمة الجنائية العُليا يوم الثامن من شباط 2009، و رُفعت الجلسةُ حينئذٍ حتى الحادي عشر من آذار 2009. و قد مُنع الخواجة من مغادرة البحرين يوم التاسع من شباط 2009، بينما كان متوجِّهاً إلى العراقِ، بالنيابة عن مؤسسة الخط الأمامي.
إننا نعتقد أن الاتهاماتِ التي وُجِّهت إلى السيد عبد الهادي الخواجة بُعيدَ الخطابِ الذي ألقاهُ يومَ السابع من كانون الثاني، إنما تُمثِّلُ فرضاً لقيودٍ غير مشروعةٍ على ممارستِهِ حقَّهُ في حُرية التعبير، و أنَّها مدفوعةٌ بعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و المواقفِ التي اتَّخذها في السنواتِ السابقةِ بوصفهِ رئيساً لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
كما أننا قلقٌين للغاية حيالَ النزوعِ المستمرِّ إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتهم في البحرين. و خلالَ الشهور القليلةِ الأخيرة، لاقى المدافعون عن حقوق الإنسان عدداً من المضايقات. على سبيل المثال، استُهدفَ كُلٌّ من نبيل أحمد رجب، و عبد الجليل السنكيس، و مريم الخواجا، منذ تشرين الأول 2008، بحملةِ تشهيرٍ شنَّها عددٌ من وسائل الإعلامِ المحلية و الإقليمية عليهم؛ بسبب حضورهم ندوةً لحقوق الإنسان عُقدت في الولايات المتحدة، و قيامِهم في ذلك الملتقى ببحثِ وضعِ حقوق الإنسان في البحرين.
و في تشرين الثاني 2008، قام عددٌ من عناصرِ الأمن بدخول منـزل المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير، بينما كانت تحضر مؤتمراً في جنوب أفريقيا، و تلقَّت كذلك تهديداتٍ لم يَسلَم منها أفرادُ عائلتها. و في شباط 2009، اعتُقل علي حسن سلمان و جعفر كاظم ابراهيم، بعد قيامهما بترتيب لقاءاتٍ مع عائلاتِ موقوفين و ممثلين لمنظمة العفو الدولية.
إننا نعربُ لكم عن قلقنا البالغ حيالَ المضايقات المنهجية التي تستهدفُ المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، و التي تتصلُ على نحوٍ مباشر بنشاطاتهم السلمية و المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما وإننا نحثُّ السلطات في البحرين على:
القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى السيد عبد الهادي الخواجة، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى ممارستِهِ حقَّهُ في حُرية التعبير، و لكونِها تتعارضُ مع التـزاماتِ البحرين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، الذي انضمَّت إليه البحرين عام 2006.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حريِّةِ السيد الخواجة في التنقُّل، نظراً لاقتضاءِ أداء عمَلَهُ التنقُّل، بوصفهِ منسِّقاً للحماية لدى مؤسسة الخط الأمامي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا باستثناء البحرين.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدٍ لجميع أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و منظماتِهم في البحرين، و تبنّي كلِّ ما من شأنِه دعم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية و تمكينها من العمل بحرية، بما يتماشى مع التـزامات البحرين و تعهداتها، إذ ترشَّحت لعضويةِ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الالتـزام بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، و سواها من المعايير الدولية التي صادقت عليها البحرين.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
عبد العزيز محمد طارقجي
رئيس مجلس الإدارة
نسخة إلى :
معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة
عناية سفارة مملكة البحرين في لبنان وسورية
المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي
الخط الأمامي ..المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (Front Line)
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير – IFEX
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
الزملاء منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية
الزملاء مراكز الدراسات والأخبار ووسائل الإعلام
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في اوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادىء حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين .
منقول
